دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آنها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ اصل ۴ قانون اساسی نشان می‌دهد لزوم ابتناء بر شریعت اسلامی، علاوه بر کلیه قوانین و مقررات، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون معتبر و لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی، همه اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد. ابتنای قوانین و موازین اسلام، اعم از قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی یا پس از آن و نیز اعم از قوانین عادی و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و هر قاعده دارای ضمانت اجرایی‌ای است که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
کد خبر: ۱۶۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آنها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
کد خبر: ۱۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد.
کد خبر: ۱۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
معرفی کتاب؛
وسائل ـ در کتاب شریعت و تقنین ، ضمن بررسی انتـقادی دیدگاه‌های مطرح درباره شریعت و تقنیـن در کشورهای اسلامی، و اثبات نظریة ابتناء، وضعیت موجود و مطلوب با تأکید بر کشورهای ایـران، عربستان و پاکستان بررسی، و برای اصلاح روند، پیشنهادهایی ارائه شده است.
کد خبر: ۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل چهارم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در باب لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی گفت: در این زمینه دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، بیان شده است اما به نظر می‌رسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند.
کد خبر: ۶۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶